<p class='article-text'>أبوظبي - وام، دبي - البيان، وكالات</p><h2>طهران تواصل ابتزاز الملاحة في «هرمز» وميليشياتها تتمادى باعتداءاتها على الجوار</h2><h2>السعودية تعترض وتدمر عدداً من المسيّرات قادمة من العراق.. والأردن يعترض هجوماً بالمسيّرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المساعي الدبلوماسية مع إيران أمام مهلة قصيرة، ملوحاً باستئناف عمل عسكري «قوي» إذا لم تحقق الاتصالات الجارية تقدماً سريعاً، في وقت استمرت فيه الاعتداءات الجديدة التي تنفذها ميليشيات إيران في المنطقة، بالتوازي مع استمرار الحرس الثوري في منع السفن من عبور مضيق هرمز، فيما أدانت دولة الإمارات الهجمات العدوانية على دول المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب في تصريحات لموقع أكسيوس والقناة 12 الإسرائيلية إنه لن يمنح المفاوضات «الكثير من الوقت»، مشيراً إلى أنه في حال فشلها «فسوف نعود إلى العمل العسكري القوي» ضد إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن بلاده تخوض الآن «مفاوضات معمقة للغاية مع إيران»، وأضاف: «ليس لدي الكثير من الوقت، إما أن تسير الأمور سريعاً أو لا تسير على الإطلاق».</div></p><p class='article-text'>وأوضح ترامب أنه قرر تجميد الهجمات على إيران، لأن الوسطاء طلبوا منح فرصة للتفاوض، قائلاً: «جميع المسؤولين عن التعامل مع إيران طلبوا مني أن أوقف إطلاق النار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن سبب موافقته على طلب الوسطاء، قال الرئيس الأمريكي: «لم نربح شيئاً ولم نخسر شيئاً»، متحدثاً عن انخفاض أسعار النفط وارتفاع سوق الأسهم بعد تعليقه للهجمات. </div></p><p class='article-text'>وأكد ترامب مجدداً اعتقاده أن طهران ترغب في التوصل إلى اتفاق، وأنه سيتم استخدام أموال إيران المجمدة لتعويض الأضرار التي تلحق بالسفن نتيجة الهجمات الإيرانية. وبشأن الحوثيين، قال الرئيس الأمريكي «تعاملنا مع مشكلة الحوثيين سابقاً ودمرناهم أشد تدمير، ولو تجددت مشكلتهم قد نضطر للتدخل مجدداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص لقاءه المرتقب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قال ترامب إنه سيتحدث معه عن حقيقة مفادها «أنه لو لم أكن رئيساً، لكانت إيران تمتلك أسلحة نووية الآن، ولكانت إسرائيل قد دُمرت»، بحسب تعبيره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نفى الرئيس الأمريكي أن يكون تراجع مخزونات الذخائر يمثل مشكلة في الحرب ضد إيران، مشيراً إلى أن «الولايات المتحدة لديها ذخائر أكثر بكثير من أي دولة في العالم، وأكثر بكثير مما تحتاجه»، حسبما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال».</div></p><p class='article-text'>والتي كانت قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين مطلعين أن ترامب «أرجأ» تصعيداً كبيراً ضد إيران، في وقت تعمل إدارته على إحياء المسار الدبلوماسي لفتح مضيق هرمز، وسط نقاشات بشأن تأثير تراجع مخزونات الولايات المتحدة من ذخائر الدفاع الجوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك قال ترامب إنه سيبحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معلومات بشأن ما إذا كانت الأقمار الصناعية الروسية تساعد إيران في توجيه ضربات في الشرق الأوسط، قائلاً للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية «إير فورس وان»:</div></p><p class='article-text'>«سأسأل بوتين عن الأمر.. سنكتشف الحقيقة». ويأتي هذا التصريح في وقت تواصل فيه واشنطن تقييم حجم الدعم الخارجي الذي تتلقاه طهران خلال المواجهة الحالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، نفت الخارجية الإيرانية وجود مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسمها إسماعيل بقائي إن الوسطاء قد ينقلون رسائل بين الطرفين، لكنه زعم أن الحديث عن طلب طهران التفاوض «فبركات».</div></p><h2>ابتزاز الملاحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على أن طهران لم تتخل عن أدوات التصعيد، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، أمس، أن بحرية الحرس الثوري منعت ست سفن من عبور مضيق هرمز عبر مسارات لا تعتمدها السلطات الإيرانية، وأطلقت طلقات تحذيرية قبل إجبارها على العودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الحرس الثوري قد منع أربع سفن أخرى من العبور السبت الماضي، في استمرار للإغلاق الفعلي للمضيق، ومحاولة فرض مسارات وتصاريح تحددها طهران على حركة الملاحة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول إيران إن السفن لا يمكنها المرور إلا عبر مسار تحدده قرب سواحلها، وتلوح بفرض ما تسميه «بدل خدمات» على السفن، في محاولة لتحويل تهديد الملاحة في أحد أهم ممرات الطاقة العالمية إلى أداة ابتزاز سياسي واقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمسك واشنطن، في المقابل، بأن أي تفاهم يجب أن يضمن حرية الملاحة من دون خضوع السفن لتصاريح أو رسوم إيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد أوقف حملة جوية أمريكية استمرت 13 ليلة متتالية، بعدما استهدفت واشنطن مواقع عسكرية وساحلية وبنى استخدمتها إيران في الاعتداء على الملاحة وبنية تحتية مدنية في دول المنطقة. </div></p><p class='article-text'>رغم أن إيران قالت إنها أوقفت هجماتها المباشرة مقابل وقف الولايات المتحدة ضرباتها، لكن الاعتداءات التي نفذتها ميليشيات إيران في المنطقة أظهرت أن طهران لا تزال تراوغ بأدوات التصعيد في محاولة منها إلى عدم تحمل المسؤولية المباشرة عن انهيار التهدئة.</p><h2>إدانة إماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجمات العدوانية بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، والتي حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة.</div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية، وتهديداً لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات، الهجوم العدواني الذي استهدف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بطائرتين مُسيّرتين. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الهجوم العدواني يُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة الأردنية الهاشمية، وتهديداً لأمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'>وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، أمس، اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيّرة القادمة من الأراضي العراقية، قالت إنها حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء الركن تركي المالكي إن هذه المحاولات الإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران، مؤكداً حق المملكة الأصيل في الدفاع عن نفسها ومقدراتها، واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت وزارة الخارجية السعودية بأشد العبارات الاعتداءات التي نفذتها الميليشيات التابعة لإيران في العراق، مؤكدة عزم المملكة على حفظ أمنها وسيادتها وردع المعتدين، وحقها في الرد على مصادر العدوان. </div></p><p class='article-text'>وطالبت الرياض الحكومة العراقية باتخاذ كل ما يلزم لمنع استخدام أراضيها منطلقاً للاعتداءات، في موقف يضع بغداد أمام مسؤولية منع ميليشيات إيران من تحويل الأراضي العراقية إلى منصة لاستهداف دول الجوار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الاعتداء بعد أيام من تصاعد هجمات ميليشيا الحوثي التابعة لإيران على المنشآت ومسارات نقل النفط السعودية، وإعلانها استهداف مواقع مرتبطة بإمدادات النفط من شرق المملكة إلى ينبع على ساحل البحر الأحمر.</div></p><h2>إدانات خليجية وعربية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي الاعتداءات التي حاولت استهداف منشآت بترولية في السعودية، معتبراً أنها تمثل تصعيداً خطيراً، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتهديداً مباشراً لأمن المنطقة واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت الكويت بأشد العبارات محاولة استهداف المنشآت البترولية السعودية، ووصفت الاعتداءات بأنها انتهاك صارخ لسيادة المملكة وسلامة أراضيها، وخرق للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817، مؤكدة أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن الكويت ودول مجلس التعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت قطر الاعتداءات بالمسيّرات القادمة من العراق، واعتبرتها انتهاكاً صارخاً لسيادة السعودية، وتهديداً لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت مصر بأشد العبارات الهجمات، معتبرة أنها تمثل انتهاكاً لأمن المملكة واستقرارها، وتصعيداً من شأنه تقويض أمن المنطقة. وطالبت بالوقف الفوري للاعتداءات التي تستهدف الدول العربية.</div></p><h2>اعتداء على الأردن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الجيش اعتراض وإسقاط طائرتين مسيرتين استهدفتا أراضي المملكة صباح أمس، من دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.</div></p><p class='article-text'>وقال الجيش إن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت إلى مواقع سقوط الشظايا وتعاملت معها وفق الإجراءات الفنية والأمنية، فيما أعلن الأمن العام العثور على أجزاء من حطام مسيّرة داخل منزل في محافظة الكرك من دون إصابات.</p><p class='article-text'>وأعلن الجيش الإسرائيلي من جهته اعتراض مسيّرتين قرب الحدود مع الأردن، موضحاً أنهما لم تدخلا الأجواء الإسرائيلية، وأن التحقيقات مستمرة لتحديد مصدر إطلاقهما.</p><p class='article-text'>ولم يحدد الأردن الجهة التي أطلقت المسيّرتين، لكن الحادثة جاءت بعد أسابيع من الاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والمسيّرات على المملكة ودول عربية أخرى.</p><p class='article-text'>كما أفادت مصادر أمنية عراقية حسب «رويترز» باستهداف قاعدة تضم مقاتلين أكراداً معارضين لطهران في شمال العراق بطائرات مسيرة، في تطور يعزز المخاوف من محاولة إيران وميليشياتها اختبار حدود وقف العمليات المباشرة.</p><h2>لقاء ترامب ونتانياهو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات قبل لقاء ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في واشنطن، اليوم الثلاثاء. وقال نتانياهو لدى مغادرته إن إيران ستكون على رأس جدول أعمال اللقاء، إلى جانب القضايا الأمنية وتوسيع الاتفاقيات الإبراهيمية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير إسرائيلية إلى أن نتانياهو سيقدم لترامب معلومات استخباراتية حديثة بشأن البرنامج النووي الإيراني، في محاولة لدفع الإدارة الأمريكية إلى عدم منح طهران تنازلات خلال المسار الدبلوماسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد نتانياهو دعمه مساعي ترامب لإنهاء البرنامج النووي الإيراني، لكنه شدد على أن البرنامج يجب أن ينتهي سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لم يتم، ما يعكس حسب «رويترز» استمرار التباين بين رغبة واشنطن في استثمار توقف القتال للتوصل إلى تفاهم سريع، وإصرار إسرائيل على إبقاء الخيار العسكري مفتوحاً.</div></p>

الإمارات تدين الهجمات العدوانية على السعودية والأردن

ترامب يمهل إيران وقتاً قصيراً ويلوّح بعمل عسكري قوي

<p class='article-text'>أعلن مسؤولٌ أمريكيّ كبير، اليوم الاثنين، أنّ الولايات المتحدة وإيران وقّعتا مذكرة تفاهمٍ تنصّ على الفتح الفوريّ لمضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكيّ عن إيران، على أن تشهد حركة الملاحة في الممرّ زيادةً ملحوظة اعتباراً من الآن.</p><p class='article-text'>وأوضح المسؤول، في إفادةٍ صحفية، أنّ الرئيس دونالد ترمب ونائبه جيه دي فانس ورئيس البرلمان الإيرانيّ محمد باقر قاليباف وقّعوا المذكرة عن بُعد، مضيفاً أنّ تفاصيل الاتفاق ستُنشر خلال يومٍ أو يومين، وأنّ مناقشاتٍ فنية ستنطلق في وقتٍ لاحقٍ من هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>وشدّد على أنّ رفع تجميد الأموال الإيرانية وتخفيف العقوبات سيظلّان مرتبطين بمدى التزام طهران بتعهّداتها.</p><p class='article-text'>وكان ترمب قد أعلن أنّ الاتفاق «بات مكتملاً»، وأذن برفع الحصار البحريّ الأمريكيّ عن إيران وفتح مضيق هرمز دون رسوم عبور، كاتباً على منصّته «فلينسَبِ النفط».</p><p class='article-text'>وعلى وقع الإعلان، هبط سعر خام برنت أكثر من أربعة دولاراتٍ للبرميل.</p><p class='article-text'>ومن المقرّر أن تُقام مراسم توقيعٍ رسمية حضورية يوم الجمعة في سويسرا، بوساطةٍ باكستانية، يمثّل فيها الجانب الإيرانيّ وفدٌ يضمّ قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي ومسؤولين أمنيين.</p><p class='article-text'>ويُتوقّع أن يُفتح المضيق بالكامل عقب التوقيع الرسميّ، تمهيداً لإزالة الألغام منه، علماً أنّ الجيش الأمريكيّ لم يؤكّد حتى الآن زرع إيران ألغاماً في الممرّ.</p><p class='article-text'>وتتألّف مسوّدة المذكّرة من أربع عشرة نقطة، تشمل تمديد وقف إطلاق النار ستين يوماً، والعمل على إنهاءٍ دائمٍ للحرب يمتدّ إلى لبنان، ورفع الحصار.</p><p class='article-text'>غير أنّ مصير البرنامج النوويّ الإيرانيّ ظلّ من دون حسم، على أن يُبحث في جولةٍ تفاوضيةٍ لاحقة، إذ يتعيّن على واشنطن الوفاء بالتزاماتها قبل بدء مفاوضات الاتفاق النهائيّ.</p><p class='article-text'>في المقابل، تعاملت طهران بحذرٍ مع الإعلان، إذ وصفه مسؤولٌ إيرانيّ بأنه «اتفاقٌ مرحليّ»، مذكّراً بأنّ ترمب نفسه انسحب من الاتفاق النوويّ عام 2015، وهو ما يبقي الثقة منقوصة.</p><p class='article-text'>وأكّد فانس أنّ أيّ أموالٍ لن يُفرَج عنها قبل أن تنفّذ إيران تعهّداتها.</p><p class='article-text'>من جهةٍ أخرى، أبدت إسرائيل امتعاضها من التفاهم الذي لم تكن طرفاً فيه، وأعلنت أنها لن تنسحب من الأراضي التي سيطرت عليها في لبنان، بينما كان رئيس وزرائها يستعدّ لإلقاء كلمةٍ في أعقاب الإعلان.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، رحّبت أطرافٌ دولية واسعة بالخطوة، إذ عدّتها منسّقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي «اختراقاً محتملاً»، في حين تصدّر ملفّ هرمز جدول أعمال قمّة مجموعة السبع المنعقدة في فرنسا.</p><p class='article-text'>وداخل الولايات المتحدة، تساءل بعض حلفاء ترمب عن أسباب عدم نشر نصّ المذكّرة كاملاً.</p>

واشنطن وطهران توقّعان مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قرر مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم توسيع نطاق الإطار القانوني للعقوبات الأوروبية المفروضة على إيران، ليشمل الأفراد والكيانات الضالعين في سياسات وإجراءات تهدد حرية الملاحة وحق العبور القانوني في الشرق الأوسط، ولا سيما في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب التعديلات الجديدة، سيتمكن الاتحاد الأوروبي من فرض مزيد من التدابير التقييدية على الأشخاص والجهات المرتبطة بإجراءات تقوض حرية الملاحة في مضيق هرمز، وتشمل هذه التدابير حظر السفر إلى أراضي الاتحاد الأوروبي أو العبور عبرها، إضافة إلى تجميد الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُحظر على المواطنين والشركات الأوروبية توفير أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية للأفراد والكيانات المدرجين على قوائم العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المجلس، في بيان أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي كانوا قد توصلوا إلى اتفاق سياسي بهذا الشأن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في 21 أبريل 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس أن الإجراءات الإيرانية ضد السفن العابرة لمضيق هرمز “تتعارض مع القانون الدولي”، وتمثل انتهاكاً لحقوق العبور والمرور البريء المعترف بها في المضائق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس 2026، دعا المجلس الأوروبي إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 لعام 2026، مؤكداً ضرورة ضمان الأمن البحري واحترام حرية الملاحة، ومندداً بأي أعمال تهدد حركة السفن أو تعرقل دخولها وخروجها من مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار البيان إلى أن الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كانت قد رحبت، في 9 أبريل 2026، باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، داعية جميع الأطراف إلى ضمان حرية الملاحة والعبور الآمن في مضيق هرمز بما يتماشى مع القانون الدولي.</div></p>

توسيع العقوبات الأوروبية المفروضة على إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">فرضت بريطانيا عقوبات على 12 فرداً وكياناً مرتبطين بإيران، ‌متهمة ​إياهم بالتورط في أنشطة عدائية، منها التخطيط لهجمات وتقديم خدمات مالية لجماعات تسعى لزعزعة استقرار بريطانيا ودول أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين المشمولين بالعقوبات أعضاء وشركاء لما وصفته الحكومة البريطانية ⁠بشبكة زيندشتي الإجرامية، بالإضافة إلى عدة مكاتب صرافة وعاملين في المجال المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الحكومة إن الشبكة متورطة في أنشطة عدائية مدعومة من إيران، تتضمن التهديد بهجمات أو التخطيط لها أو تنفيذها ضد أفراد وممتلكات في بريطانيا ودول أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في الإشعار الحكومي بالعقوبات، أن بريطانيا فرضت عقوبات على بعض الأفراد بسبب مشاركتهم المباشرة في أعمال عدائية، بينما اتهمت آخرين ​بتقديم خدمات مالية أو دعم ​مادي آخر لتسهيل هذه الأنشطة. وتتضمن ⁠الإجراءات الواردة في الإشعار، تجميد الأصول وحظر السفر والمنع من تولي مناصب إدارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بريطانيا إن الكيانات ​المالية ⁠الخاضعة للعقوبات، ⁠قدمت خدمات لأفراد وجماعات مرتبطة بأنشطة مزعزعة للاستقرار، ما مكن شبكات مرتبطة بإيران من تحويل أموال والحصول عليها ⁠رغم القيود الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الشرطة الشهر الماضي أنها تحقق في صلات محتملة لإيران بسلسلة هجمات استهدفت مواقع يهودية في لندن بالحرق العمد، ما أدى إلى فتح تحقيقات لمكافحة الإرهاب، وإصدار تحذيرات بشأن أنشطة عدائية من طهران أو جماعات تعمل بالنيابة عنها. ورفعت بريطانيا مستوى ​التهديد بالإرهاب إلى خطير، وهو ثاني أعلى تصنيف. </div></p>

بريطانيا تفرض عقوبات على 12 فرداً وكياناً مرتبطين بإيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقتصر سياسات إيران تجاه معارضيها المقيمين في الخارج على الملاحقة السياسية المباشرة، بل امتدت لتشمل أدوات ضغط قانونية وإدارية ومالية، وفرض قيود تحول دون إدارة ممتلكاتهم، إضافة إلى استهداف ذويهم داخل البلاد. ووصف معارضون ومراقبون تلك الإجراءات بـ«القمع العابر للحدود».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الحديث هنا على ملاحقة المشاركين السلميين في الاحتجاجات المتكررة، بما فيها احتجاجات يناير الماضي، إنما شملت الملاحقة أولئك المعارضين الذين يعيشون في المنافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقرير نشره موقع «سكاي نيوز عربية»، فإنه منذ اندلاع الحرب، وثقت تقارير حقوقية وإعلامية حالات متعددة لقيام السلطات الإيرانية باعتقال أو استدعاء أفراد من عائلات معارضين ونشطاء مقيمين في الخارج، في خطوة يُنظر إليها على أنها وسيلة ضغط مباشرة لإسكات الأصوات المعارضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتوازي مع ذلك، اتجهت السلطات إلى تشديد القيود على الخدمات القنصلية المقدمة للإيرانيين في الخارج، لا سيما عبر منظومة الخدمات الإلكترونية المعروفة باسم «ميخك» التابعة لوزارة الخارجية الإيرانية، إذ أعلن المدعي العام الإيراني محمد كاظم موحدي، أن وزارة الخارجية تلقت تكليفاً رسمياً صادراً بموجب أمر قضائي يقضي بوقف العمل بإمكانية إعداد وتنظيم الوكالات الخاصة بنقل الملكيات عبر المنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه المنصة إحدى الأدوات الرئيسية التي يعتمد عليها الإيرانيون المقيمون خارج البلاد لإنجاز معاملاتهم الرسمية، بما في ذلك إصدار وتجديد جوازات السفر، وإعداد الوكالات القانونية، ومتابعة مختلف الشؤون الإدارية والقنصلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مصادرة أموال </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل بضعة أيام، وبأمر من السلطة القضائية، قررت طهران مصادرة الأصول المسجلة والممتلكات الخاصة بأكثر من 400 شخصية معارضة، وادعت أن هذا الإجراء يأتي في إطار ما يعرف بـ«قانون تشديد عقوبات التجسس والتعاون مع الدول المعادية ضد الأمن والمصالح الوطنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني قائمة قالت إنها صادرة عن السلطة القضائية، وتضم أسماء أشخاص تم تجميد أو مصادرة أصولهم المالية، على خلفية اتهامات تتعلق بـ«دعم العدو»، وتضم عدداً من الصحافيين والإعلاميين المقيمين خارج البلاد، إلى جانب شخصيات عامة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول بعض عائلات معارضين إيرانيين في المنفى إن الحكومة الإيرانية تقوم باعتقال أفراد من أسرهم وتهدّد بمصادرة ممتلكاتهم، في إطار حملة قمع جديدة تستهدف المعارضين بعد اندلاع الحرب، وفق ما أفاد به عدد منهم لوكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تصاعد الحرب، شددت السلطات الإيرانية من تهديداتها لكل من يتواصل مع وسائل إعلام أجنبية أو ناشطين، قبل أن يمتد هذا الضغط إلى ترهيب النشطاء المقيمين في المنفى. ونقلت صحيفة «الغارديان» البريطانية، عن صحافيين يعملون في مؤسسات إعلامية تنتقد طهران، قولهم إنهم يواجهون ترهيباً وتهديدات متصاعدة قد تصل إلى العنف الجسدي، في ظل اتهامات للنظام الإيراني بمحاولة إسكات وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية مثل «بي بي سي فارسي» و«إيران إنترناشونال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أيام، استُهدفت مكاتب قناة «إيران إنترناشونال» في لندن بمحاولة حرق متعمدة، حيث أُلقي «وعاء مشتعل» داخل موقف سيارات مبنى مجاور، بحسب شرطة العاصمة البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عابر للحدود</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الكاتب الحقوقي وخبير الشأن الإيراني نظام مير محمدي إن «تصاعد ملاحقة النظام الإيراني للمعارضين في الخارج ليس مجرد حوادث أمنية متفرقة، بل سياسة رسمية ثابتة تُدار بعقلية القمع العابر للحدود، وتقوم على التهديد والتجسس والتحريض على العنف ومحاولات الاغتيال والخطف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح محمدي أن «النظام الذي يعجز عن كسر إرادة الشعب في الداخل يحاول نقل ساحة الصراع إلى الخارج عبر إرهاب منظم يستهدف الأصوات التي تفضح جرائمه وتقدم بديلاً ديمقراطياً، كما أن هذه الملاحقة ليست دفاعاً عن أمن قومي، بل دفاع عن سلطة قائمة على القمع وتصدير الأزمات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر أن «الإجراءات التي اتّخذت ضد المعارضين في الخارج تتخذ طيفاً واسعاً، من بينها عمليات التجسس وجمع المعلومات عن النشطاء والجاليات، ومحاولات اختراق الصفوف عبر العملاء والواجهات، والتهديدات المباشرة وغير المباشرة، والضغط على العائلات داخل إيران كأداة ابتزاز، وحملات التشويه والتحريض التي تمهّد لاعتداءات جسدية أو محاولات اغتيال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن «أخطر ما في الأمر هو استخدام بعض البعثات الدبلوماسية الإيرانية كمراكز تشغيل، ما يجعل حماية المعارضين مسؤولية على عاتق الدول المضيفة، لا قضية خلاف سياسي يمكن التغاضي عنها».</div></p>

حتى في المنافي.. النظام الإيراني يلاحق معارضيه

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت إدارة دونالد ترامب إنها جمّدت أصولاً رقمية بقيمة 344 مليون دولار، أكدت إنها مرتبطة بإيران، في خطوة تأتي ضمن تصعيد الضغوط على طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الخطوة، التي كانت CNN أول من أوردها، في وقت تتعثر فيه الجهود الدبلوماسية الهشة للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، بينما يواصل الاقتصاد العالمي التأثر بتداعياتها. وتسعى الإدارة الأمريكية إلى زيادة الضغط الاقتصادي على إيران خلال فترة وقف إطلاق النار الهش، فيما لا يزال من غير الواضح ما إذا كان تجميد هذا المبلغ الكبير سيؤثر على طهران أو على نهجها في الحرب والمفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الجمعة إن الوزارة “تفرض عقوبات على عدة محافظ رقمية مرتبطة بإيران”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف في بيان: “سنتتبع الأموال التي تحاول طهران نقلها بشكل يائس إلى خارج البلاد، وسنستهدف جميع شرايين التمويل المرتبطة بالنظام”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتنعت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة عن التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يوم الخميس، أعلنت شركة Tether، التي تسهّل معاملات العملات المشفرة حول العالم، أنها “دعمت الحكومة الأمريكية في تجميد” 344 مليون دولار من العملات الرقمية عبر عنوانين، بعد مشاركة “عدة جهات أمريكية معلومات عن أنشطة مرتبطة بسلوك غير قانوني”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول أمريكي لـCNN إن الحكومة تمتلك معلومات تربط هذه الأصول بإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: “بالتعاون مع خبراء في تحليل سلاسل الكتل، رصدت الحكومة الأمريكية أدلة على وجود روابط جوهرية بالنظام الإيراني، بما في ذلك معاملات مؤكدة مع منصات تداول إيرانية، وسلسلة من التحويلات التي مرت عبر عناوين وسيطة تتفاعل مع محافظ مرتبطة بـالبنك المركزي الإيراني”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتمكن CNN من التحقق بشكل مستقل من ارتباط حسابات Tether بإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المسؤول الأمريكي إن البنك المركزي الإيراني يستخدم “أساليب متزايدة التعقيد لإخفاء مشاركته في المعاملات العابرة للحدود باستخدام الأصول الرقمية”، في محاولة لتحقيق استقرار العملة المحلية وتسهيل التجارة الدولية في بيئة تتزايد فيها القيود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن وزارة الخزانة “تحافظ على حوار نشط مع عدد كبير من المؤسسات المالية الأمريكية والأجنبية، بما في ذلك منصات تداول الأصول الرقمية”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلجأ دول خاضعة لعقوبات مشددة مثل إيران وروسيا وكوريا الشمالية بشكل متزايد إلى العملات المشفرة، التي تخضع لتنظيم أقل من النظام المصرفي التقليدي، لتوليد الإيرادات وتجاوز العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب شركة تتبع العملات الرقمية Chainalysis، بلغت حيازات العملات المشفرة في إيران 7.8 مليار دولار في عام 2025، مع نمو بوتيرة أسرع خلال معظم العام مقارنة بعام 2024. وشكّل الحرس الثوري الإيراني نحو نصف تلك الحيازات على سلاسل الكتل في الربع الأخير من 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت Chainalysis في بيان لـCNN يوم الجمعة، في إشارة إلى حسابات Tether المجمدة: “عندما كانت هذه المحافظ نشطة بشكل منتظم قبل عدة سنوات، كانت تنفذ تحويلات كبيرة ومتكررة تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات، غالباً مع محافظ خاصة أخرى”، مضيفة أن “هذه الأنماط تتسق مع الطريقة التي رصدنا بها تحركات أموال محافظ معروفة للحرس الثوري على السلسلة”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دانيال تاننباوم، وهو زميل بارز في المجلس الأطلسي، إن تجميد الأصول “ذو دلالة”، لكنه أضاف أنه “لا يغيّر بالضرورة المعادلة” في ما يتعلق بقدرة إيران على مواصلة العمل في ظل النزاع الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إيران تخضع لعقوبات منذ عقود، وقد طورت آليات للتكيف، بينما تواصل بعض الدول التعامل معها رغم تلك العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: “الطريقة للتأثير على إيران في هذه المرحلة، نظراً لكونها خاضعة لعقوبات شاملة، هي استهداف الأطراف الثالثة التي تمكّنها، بما في ذلك الصين”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفت إلى أن إيران “تستخدم الأموال المرتبطة بالعملات المشفرة منذ سنوات”، مضيفاً أنها تلجأ إلى التعامل مع أطراف تسعى للبقاء خارج النظام المصرفي الأمريكي، في محاولة لتمويل احتياجاتها العسكرية الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، سرق قراصنة يُعتقد أنهم يعملون دعماً لإسرائيل نحو 90 مليون دولار من أكبر منصة تداول عملات مشفرة في إيران، وذلك بالتزامن مع ضربات عسكرية إسرائيلية داخل البلاد.</div></p>

أمريكا تجمد عملات رقمية بقيمة 344 مليون دولار لارتباطها بإيران

<p class='article-text'>تشهد منظومة ادخار الأفراد في دولة الإمارات تطوراً متسارعاً مدفوعاً بتنوع الأدوات المالية وتزايد الوعي بأهمية التخطيط المالي طويل الأجل؛ إذ باتت الخيارات تمتد من حسابات التوفير التقليدية والودائع البنكية، مروراً ببرامج الادخار المؤسسية، وصولاً إلى الصكوك الحكومية، إضافة إلى حلول مبتكرة مرتبطة بالاستثمار أو حتى بالذهب.</p><p class='article-text'>وتبرز مبادرة صكوك الأفراد، كإحدى أبرز أدوات الادخار في الدولة، التي تتيح للمستثمرين الأفراد الاستثمار في صكوك الخزينة الحكومية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من خلال القنوات الرقمية التابعة للبنوك المشاركة في المبادرة داخل الدولة.</p><p class='article-text'>وشكلت المبادرة خطوة إستراتيجية لتعزيز الشمول المالي، وتوسيع قاعدة المستثمرين في الأدوات المالية الحكومية، عبر تمكين المواطنين والمقيمين من الاستثمار بمبالغ تبدأ من 4000 درهم فقط، وهي تنسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة في تمكين المجتمع اقتصادياً.</p><p class='article-text'>ووقعت وزارة المالية عدة اتفاقيات ضمن مبادرة "صكوك الأفراد" مع بنوك محلية بهدف تمكين المواطنين والمقيمين من الاستثمار في صكوك الخزينة الإسلامية الحكومية، التي تتميز بانخفاض مستوى المخاطر، ما يجعلها خياراً مناسباً للأفراد الباحثين عن الاستقرار والعائد الدوري.</p><p class='article-text'>وفي الإطار ذاته، تضطلع "مجموعة الصكوك الوطنية" المتخصصة في الادخار والاستثمار والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية منذ تأسيسها في 2006 بدور محوري في تعزيز ثقافة الادخار في الإمارات، من خلال مجموعة واسعة من المنتجات التي تستهدف الأفراد بشرائحهم المختلفة.</p><p class='article-text'>وتوفر الشركة برامج ادخار مرنة تتيح البدء بمبالغ بسيطة، إلى جانب خطط ادخار منتظمة تساعد على بناء رأس مال تدريجي.</p><p class='article-text'>وأكد محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، ارتفاع مستويات الادخار في الدولة نتيجة لارتفاع ثقافته وتنوع المنتجات ومرونتها مع تسارع التحول الرقمي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المستويات التي وصلت إليها الشركة والتي تتجاوز 18 مليار درهم في 2025، تعكس قوة ومتانة الاقتصاد الإماراتي، وقوة سوق العمل في الدولة الذي يواصل استقطاب الكفاءات من أنحاء العالم المختلفة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الحد الأدنى للاستثمار في "الصكوك الوطنية" يبدأ من 100 درهم فقط، مقارنة بمبالغ كبيرة قد تصل إلى 200 ألف دولار في بعض الصكوك الأخرى.</p><p class='article-text'>وقال العلي، إن الشركة تعمل حالياً على تحديث برنامج المكافآت وإطلاق منتجات جديدة، من بينها برامج ادخار موجهة للأسر بشكل جماعي لتسهيل الوصول إلى الاستقرار والصحة المالية.</p><p class='article-text'>وأشاد بمبادرة صكوك الأفراد التي أطلقت من قبل وزارة المالية، لافتا إلى أن نشر ثقافة الادخار لا يجب أن يكون حكراً على جهة واحدة، بل جزءاً من منظومة متكاملة تسعى الدولة إلى ترسيخها.</p><p class='article-text'>وتوفر البنوك العاملة في الدولة مجموعة واسعة من برامج الادخار التي تجمع بين المرونة والعائد، وتشمل حسابات الادخار التوفيرية والاستثمارية، ما يوفر عوائد ربح مستقرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، دون تقييد أموال المودعين.</p><p class='article-text'>كما تشمل برامج الادخار الودائع لأجل، وهي أدوات ادخار تقليدية توفر عوائد ثابتة مقابل تجميد الأموال لفترة محددة تمتد من أيام إلى عدة سنوات، مع إمكانية اختيار هياكل مختلفة للعائد، بالإضافة إلى برامج الادخار المرتبطة بالجوائز، التي تمنح العملاء فرص الفوز بجوائز مالية دورية إلى جانب الحفاظ على مدخراتهم، ما يعزز جاذبية الادخار.</p><p class='article-text'>ووفقا لبيانات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، فقد شهدت الودائع الادخارية والودائع لأجل في الدولة نمواً مطرداً على مدار الأشهر والسنوات الماضية، لتصل إلى مستويات قياسية؛ إذ بلغت قيمة الودائع الادخارية 413.568 مليار درهم في نهاية يناير 2026، فيما ارتفعت الودائع لأجل لتتجاوز 1.186 تريليون درهم بنهاية يناير 2026.</p><p class='article-text'>وتشدد العديد من الجهات الدولية على أهمية الادخار؛ إذ كشفت ورقة عمل بحثية صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن اتجاه متصاعد لدى العديد من الحكومات في العالم لتشجيع مواطنيها على زيادة مدخراتهم، مشيرة إلى أن الادخار والاستثمار من قِبل الأفراد يعد أمراً بالغ الأهمية لتحقيق الرفاه المالي الشخصي والنمو الاقتصادي العام.</p>

الإمارات ترسخ نموذجاً متقدماً لادخار الأفراد بأدوات مبتكرة تعزز الاستقرار المالي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أغلقت إيران مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي حيوي للنفط والغاز البحري، ما أثر بشكل كبير على إمدادات العالم من الفط والغاز، وهو ما دفع الحكومات إلى اتخاذ إجراءات طارئة في محاولة لوقف ارتفاع التكاليف والذي أدى إلى اضطراب الاقتصادات، فكيف استجابت دول العالم لتفاقم أزمة النفط؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تتخذ الحكومة الأمريكية أي خطوات لزيادة الدعم أو مساعدة الأسر التي تعاني من صعوبة سداد فواتيرها، وواصلت سياستها التوسعية في إنتاج الوقود الأحفوري.</div></p><h2>المملكة المتحدة- أستراليا- نيوزيلندا- وكندا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت المملكة المتحدة الدعم المالي لمن يستخدمون النفط لتدفئة منازلهم، وتدرس وزيرة المالية، راشيل ريفز، خططاً لضخّ أموال إضافية في صندوق تديره المجالس المحلية لمساعدة الفئات الأكثر ضعفاً خلال الأزمات المالية، لكنها استبعدت تقديم الدعم الشامل الذي قُدّم خلال أزمة الطاقة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت نيوزيلندا عن دفعات نقدية أسبوعية لما يقرب من 150 ألف أسرة من ذوي الدخل المتوسط، وذلك ضمن حزمة مساعدات لدعم أسعار الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خفضت أستراليا ضريبة الوقود بنسبة 50% لمدة ثلاثة أشهر، وأصدرت خطة وطنية لأمن الوقود، وفي ظل مستوى الخطر الحالي، تحثّ أستراليا سائقي السيارات على "شراء الوقود الذي يحتاجونه فقط"، مؤكدةً أن الخيارات الطوعية ستساعد في تجنب آثار ارتفاع الأسعار، في المقابل، امتنعت كندا عن التدخل لمواجهة ارتفاع الأسعار.</div></p><h2>الاتحاد الأوروبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دعا الاتحاد الأوروبي إلى تسريع التحول نحو اقتصاد نظيف يعتمد بشكل أساسي على مصادر الطاقة المتجددة المحلية، على الرغم من أن بعض دوله الأعضاء تُبطئ هذا التحول، ففي الأسبوع الماضي، أرجأت إيطاليا خطتها للتخلص التدريجي من الفحم لأكثر من عقد، بينما طرح المستشار الألماني، فريدريش ميرز، فكرة إبقاء محطات توليد الطاقة بالفحم قيد التشغيل لفترة أطول، ودعا إلى تسريع بناء محطات توليد الطاقة بالغاز، وقد أعلنت عدة حكومات في الاتحاد الأوروبي عن دعم للوقود وتخفيضات ضريبية لحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقترحت المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء، تخفيف نظام تسعير الكربون الرئيسي لديها من خلال إنهاء الإلغاء التلقائي للتصاريح الإضافية في مخزون احتياطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما وعدت بفرض ضرائب أقل على الكهرباء مقارنةً بالوقود الأحفوري، مما سيقلل الاعتماد على الواردات عن طريق تسريع التحول من سيارات البنزين ومراجل الغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حثّ دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء يوم الثلاثاء على ترشيد استهلاك الطاقة بما يتماشى مع توصيات وكالة الطاقة الدولية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ترددت معظم الدول في فرض إجراءات صارمة لخفض الطلب، إلا أن سلوفينيا بدأت بتقنين الوقود في محطات الوقود، وخفضت ليتوانيا أسعار تذاكر القطارات الداخلية إلى النصف لمدة شهرين.</div></p><h2>آسيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد الفحم عودةً قوية في أنحاء آسيا، التي كانت الأكثر تضرراً من أزمة الطاقة، فقد أمرت الهند بتشغيل محطات توليد الطاقة بالفحم بكامل طاقتها وتجنب انقطاعات التيار المخطط لها، بينما تسمح اليابان بعودة محطات الفحم الأقل كفاءة إلى سوق الكهرباء، ورفعت كوريا الجنوبية القيود المفروضة على الكهرباء المولدة من الفحم وأعلنت تأجيل خطتها للتخلص التدريجي منه. كما تعمل بنغلاديش وتايلاند والفلبين على زيادة إنتاج الكهرباء من هذا الوقود الأحفوري الأكثر تلويثاً للبيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أقل تأثراً بالأزمة من جيرانها، ففي السنوات الأخيرة، زادت إنتاجها من الطاقة بشكل كبير - من مصادر الوقود الأحفوري والنووي والمتجدد - وراكمت احتياطياً استراتيجياً ضخماً من النفط، وقد تجنبت مصافيها الحكومية استيراد النفط الخام الإيراني خشية انقطاعها عن الأسواق الدولية، بينما واصلت المصافي الصغيرة المستقلة تكريره للاستهلاك المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتخذت دول جنوب وجنوب شرق آسيا خطوات جادة لخفض الطلب على الطاقة، فقد فرضت سريلانكا نظامًا لتقنين الوقود وأسبوع عمل من أربعة أيام . </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحثت فيتنام أصحاب العمل على السماح للموظفين بالعمل من المنزل، وفي تايلاند، دعت الحكومة المواطنين إلى تقليل استخدام مكيفات الهواء، وأمرت المسؤولين بارتداء قمصان قصيرة الأكمام بدون ربطات عنق، كما خفضت تايلاند درجات الحرارة في المكاتب الحكومية إلى 26-27 درجة مئوية، وانضمت إلى دول أخرى في المنطقة في دعواتها لتقليل استخدام السيارات، وزيادة الاعتماد على وسائل النقل العام، وتشجيع مشاركة السيارات.</div></p><h2>أفريقيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اتخذت بعض الدول في أفريقيا إجراءات طارئة لمواجهة الصدمة،  ففي مصر قامت الحكومة المصرية بإجراءات لترشيد استهلاك الطاقة لمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار الوقود من أبرز هذه الإجراءات الإبطاء الكامل للمشروعات الكبرى كثيفة استهلاك السولار والبنزين لمدة لا تقل عن شهرين، وخفض مخصصات الوقود لكافة السيارات والمركبات الحكومية بنسبة 30%، إلى جانب تفعيل منظومة العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع ابتداءً من إبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> خفّضت جنوب أفريقيا ضريبة الوقود لمدة شهر، ووجّهت تنزانيا وزارة الطاقة الشهر الماضي لتعزيز احتياطاتها الاستراتيجية من الوقود، وحدّدت منذ ذلك الحين سقفاً جديداً لسعر البنزين في دار السلام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّمت إثيوبيا دعماً خاصاً للوقود، وتخطط زيمبابوي لزيادة مزج الوقود بالإيثانول، وبدأ جنوب السودان بتقنين الكهرباء في العاصمة جوبا، بينما قلّصت موريشيوس استخدام الطاقة الكهربائية للأغراض غير الضرورية.</div></p><h2>أمريكا الجنوبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> رفعت التشيلي أسعار الوقود لمواءمتها مع الأسعار العالمية، وأعلنت الحكومة عن إجراءات لتخفيف العبء، مثل تجميد أسعار المواصلات العامة لبقية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرجأت الحكومة الأرجنتينية، يوم الأربعاء، زيادةً مقررةً في الضرائب على الوقود السائل وثاني أكسيد الكربون، وستسمح للشركات المحلية بمزج ما يصل إلى 15% من الإيثانول مع البنزين طوعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما البرازيل فتتمتع بحماية جزئية من تقلبات الأسعار بفضل أسطولها الكبير من المركبات القادرة على العمل بأي مزيج من الإيثانول والبنزين. إذ يمكن للسائقين ملء خزانات سياراتهم بالإيثانول المُستخرج من قصب السكر المحلي بدلاً من الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد وفق الغارديان.</div></p>

كيف استجاب اقتصاد العالم لأزمة الطاقة الناجمة عن حرب إيران؟

<p class='article-text'>في مشهد ضبابي متشابك، تتسارع الجهود الدبلوماسية جنباً إلى جنب مع استمرار الحشد العسكري في منطقة الشرق الأوسط، وسط ترقب حذر لجولة المفاوضات التي تحتضنها جنيف غداً الخميس بين الولايات المتحدة وإيران، في محاولة جديدة لاحتواء واحدة من أكثر الأزمات تعقيداً في الإقليم.المفاوضات تمثل اختباراً حقيقياً لإمكانية تقليص فجوة الخلاف بين واشنطن وطهران، خصوصاً في ظل تباين الرؤى حول ثلاثة ملفات شائكة: البرنامج النووي الإيراني، والصواريخ الباليستية، والدور الإقليمي لطهران.</p><p class='article-text'>وبينما تصر إيران على حقها في تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية ورفع العقوبات بشكل كامل، تتمسك الولايات المتحدة باتفاق مُحدَّث يتضمن قيوداً أطول أمداً، ورقابة مشددة، وتفاهمات تتجاوز الملف النووي إلى السلوك الإقليمي والقدرات الصاروخية.</p><p class='article-text'>حيث اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بالسعي لتطوير صواريخ قادرة على ضرب الولايات المتحدة، كاشفاً أيضاً أنها تعمل على إعادة بناء برنامجها النووي الذي استُهدف بضربات أمريكية العام الماضي.ويؤكد محللون أن فجوة الثقة لا تزال عميقة منذ انسحاب واشنطن من اتفاق 2015، ما يجعل أي تقدم مرهوناً بضمانات متبادلة وآليات تنفيذ واضحة.</p><p class='article-text'>فالإدارة الأمريكية تسعى إلى اتفاق يمنع إيران من الاقتراب من «عتبة السلاح النووي»، فيما ترى طهران أن توسيع نطاق التفاوض ليشمل الصواريخ ونفوذها الإقليمي يمثل مساساً بأمنها القومي.في المقابل، يعتبر بعض الخبراء أن لقاء جنيف قد يفضي إلى صيغة مرحلية أو «اتفاق مؤقت» يجمّد التصعيد ويمنح الطرفين مساحة لإعادة بناء الثقة، خاصة في ظل إدراك مشترك بكلفة المواجهة العسكرية على أمن المنطقة وأسواق الطاقة العالمية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يبقى السؤال مفتوحاً: هل تنجح جنيف في ردم الهوة السياسية والاستراتيجية بين البلدين، أم تتحول إلى محطة جديدة في مسار تصاعدي تحكمه حسابات الردع والضغط المتبادل؟الإجابة ستتوقف على حجم التنازلات الممكنة، وقدرة الدبلوماسية على اللحاق بإيقاع الميدان.</p><p class='article-text'>ملفات شائكة</p><p class='article-text'>يرى أستاذ السياسات الدولية الدكتور أشرف سنجر أن مفاوضات جنيف تمثل نقطة فاصلة بين مسار الحرب ومسار التسوية بين الولايات المتحدة وإيران، موضحاً أن الخلافات تتركز في ثلاثة ملفات واضحة.أولها البرنامج النووي. إيران تتمسك بحقها في تخصيب اليورانيوم باعتباره حقاً سيادياً. في المقابل يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى انتزاع هذا الحق أو تقييده بشكل كامل.</p><p class='article-text'>هنا تكمن العقدة الأساسية. النظام السياسي في طهران لا يستطيع الظهور بمظهر المتراجع أمام واشنطن. أي تنازل واسع قد يضعه في موقف حرج داخلياً.وبالنسبة للملف الثاني المتعلق بالصواريخ الباليستية يوضح سنجر أن المقترح الأمريكي يقضي بتقييد مداها إلى نحو 300 كيلومتر. هذا يعني عملياً تقليص قدرة الردع الإيرانية في الإقليم. مشيراً إلى أن طهران بنت استراتيجيتها الدفاعية على هذه الصواريخ،</p><p class='article-text'>لذلك تبدو الموافقة على هذا الشرط شديدة الصعوبة.وعن الملف الثالث وهو الدور الإقليمي لإيران عبر جماعات مسلحة كـ«حزب الله» يضيف سنجر أن نفوذ بعض هذه الجماعات تراجع بفعل الضربات والصراعات الأخيرة. لذلك قد تبدي طهران مرونة نسبية في هذا البند مقارنة بالملفين النووي والصاروخي.</p><p class='article-text'>ويحذر من أن فشل التفاوض يبقي الخيار العسكري مطروحاً. تحريك حاملات الطائرات والقدرات النارية الأمريكية يرفع منسوب الضغط. لكن الداخل الأمريكي منقسم. استطلاعات الرأي تشير إلى أن نحو ستة من كل عشرة أمريكيين لا يؤيدون الانخراط في حرب جديدة،</p><p class='article-text'>انقسام</p><p class='article-text'>هذا الانقسام يقيّد قرار الحرب.ويربط د. سنجر المشهد بصراع أوسع بين الولايات المتحدة والصين على النفوذ والطاقة، مشيراً إلى أن إيران تقع في قلب هذا التنافس. لذلك تبدو جنيف اختباراً حقيقياً إما تسوية معقدة تحفظ ماء وجه الأطراف أو تصعيد يفتح أبواب المنطقة على احتمالات خطرة.</p><p class='article-text'>إدارة الصراع</p><p class='article-text'>بدورها، ترى الدكتورة سمر الخمليشي، أستاذة العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس في الرباط، أن مفاوضات جنيف لا تملك القدرة على تصفية الخلافات العميقة بين واشنطن وطهران دفعة واحدة.وترى أن أقصى ما يمكن تحقيقه هو إدارة الصراع ومنع انزلاقه إلى مواجهة مفتوحة. وتوضح أن الملفات مترابطة في العقيدة الأمنية الإيرانية. وتعتبر أن أي تقدم حقيقي يتطلب الانتقال من منطق تبادل الضغوط إلى منطق تبادل الضمانات. وتضيف أن أي تفاوض لا يأخذ هذه المحددات بعين الاعتبار سيظل يدور في حلقة مفرغة،</p><p class='article-text'>الضغط وحده لا ينتج تسوية مستقرة، كما أن التمسك الأقصى بالمواقف لا يفتح أفقاً سياسياً.اتفاق تقني مؤقت وفي السياق، يرى د. محمد بوبوش، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول في وجدة، أن مفاوضات جنيف تمثل لحظة حاسمة في مسار التوازنات الإقليمية خلال العقد المقبل.</p><p class='article-text'>يقول إن المشهد يتأرجح بين رغبة براغماتية في تجنب الحرب وصدام استراتيجي عميق في الرؤى.ويؤكد أن قدرة جنيف على تقليص الفجوة بين واشنطن وطهران تبقى محدودة في المدى القريب.. الخلافات هيكلية وتتمحور حول ثلاثة ملفات.في الملف النووي، يدور النقاش حول صيغة تجميد مقابل تخفيف للعقوبات لا حول حل نهائي. واشنطن تدفع نحو تقليص حاد للتخصيب، بينما تعتبره طهران حقاً سيادياً.</p><p class='article-text'>ويؤكد مجدداً أن أقصى ما يمكن تحقيقه هو اتفاق تقني مؤقت يخفف مخزون اليورانيوم عالي التخصيب مقابل تحرير أموال مجمدة وتخفيف ضغوط اقتصادية. هذا قد يجمّد التصعيد لكنه لا ينهي أزمة الثقة الممتدة منذ عام 2018.وفي ملف الصواريخ الباليستية، يوضح بوبوش أن الهوة أوسع، فإيران تعد هذا البرنامج ركيزة ردع أساسية وترفض إدراجه ضمن التفاوض النووي،</p><p class='article-text'>المقابل تصر واشنطن على تقييد المدى والتطوير.. مشيراً إلى أن غياب أرضية مشتركة يجعل التقدم ضعيفاً ويقصر أي تفاهم محتمل على الشق النووي.أما عن الدور الإقليمي، فقد قد تظهر مرونة تكتيكية في بعض الساحات، لكن التخلي الكامل غير وارد.</p><p class='article-text'>ويختم بأن جنيف تقف بين فرصة تهدئة محدودة ومسار تصعيد قائم، الضغط العسكري قائم والضغوط الاقتصادية مستمرة.. إلا أن نجاح التفاوض مرهون بمرونة متبادلة.. مؤكداً أنه من دون ذلك ستبقى جنيف محطة اختبار لا نقطة تحول حاسمة.</p>

اجتماع جنيف حول إيران... محطة اختبار بين تهدئة محدودة وضربة وشيكة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد واحدة من أكثر موجات الصعود انفجاراً في تاريخ الأسواق الحديثة، لا يتوقع سوى عدد قليل من المستثمرين أن يكرر الذهب الأداء نفسه في 2026. ومع ذلك، لا يزال العديد من كبار مديري الأموال يراهنون على استمرار المكاسب، بحجة أن العوامل التي دفعت المعدن النفيس إلى مستويات قياسية لا تزال قائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قفز الذهب بنسبة 65% في 2025 - وهو أقوى أداء له منذ نصف قرن - بعدما تدفّق عليه المستثمرون الأفراد والمؤسسات إلى جانب البنوك المركزية. وفي عام اجتمعت فيه تقريباً كل العوامل الداعمة للمعدن، من تراجع أسعار الفائدة إلى التوترات الجيوسياسية، تمكن الذهب حتى من اختراق المستوى القياسي المعدل في ضوء التضخم الذي صمد منذ عام 1980.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدثت بلومبيرغ إلى أكثر من اثني عشر مدير أموال، تدير شركاتهم مجتمعين تريليونات الدولارات من الأصول، لاستشراف الاتجاه بعد هذا العام التاريخي. وقال معظمهم إنهم فضلوا عدم تقليص مراكزهم بشكل كبير، محافظين على قناعتهم بجاذبية الذهب على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إيان سامسون، مدير المحافظ في «فيديليتي إنترناشونال»، «ما زلنا نتوقع ارتفاع الذهب في 2026، إذ تبقى العوامل التي دعمت صعوده القوي قائمة»، وأضاف أنه خفّض جزءاً من مراكزه خلال فترة الارتفاع المحموم في أكتوبر، لكنه عاد لزيادتها لاحقاً، مستشهداً بمشتريات البنوك المركزية وتراجع الفائدة والعجز المالي المرتفع عوامل داعمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع الثقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مستثمرون آخرون إلى تراجع الثقة في العملات الرئيسية في الاقتصادات المتقدمة -نتيجة الضغوط على استقلالية البنوك المركزية وارتفاع ديون الحكومات- باعتبارها أحد أعمدة الدعم الأساسية للذهب. فقد غذّى تضخم الديون العامة الخلافات السياسية على مدار العام، بدءاً من مواجهة الكونغرس الأمريكي، وصولاً إلى حالة الشلل في فرنسا، والتدقيق في الميزانية القياسية لليابان تحت قيادتها الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايك ويلسون، كبير استراتيجيي الاستثمار في «مورغان ستانلي»: «الذهب أصبح في الأساس رهاناً ضد العملات الورقية أكثر من أي شيء آخر». وقد اكتسب هذا الرأي زخماً خلال الأشهر الأخيرة من 2025، مع ما يُسمى بـ«تداول انخفاض القيمة» حيث عدّ مستثمرون كبار مثل كين غريفين وراي داليو ارتفاع الذهب يشكل إشارة تحذير. </div></p><p class='article-text'>ينصح ويلسون بتخصيص 20% من المحافظ للأصول الحقيقية، ومنها الذهب، تحوّطاً ضد التضخم، بدلاً من توزيع 40 و60 التقليدي بين الأسهم والسندات، لتصبح 20 و20 و60. وقال إن سردية «تآكل قيمة العملات» أصبحت تياراً سائداً. وأضاف: «عندما يفهم الجميع هذه القصة، عليك أن تسأل نفسك: هل تم تسعيرها بالكامل؟ لا أعتقد ذلك. ببساطة لأنني لا أرى تغييراً في السلوك بعد. لا أرى انضباطاً مالياً في أي مكان في العالم. بل أرى العكس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفاع طفيف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال داروي كونغ، رئيس السلع ومدير المحافظ لدى «دي دبليو إس غروب»، إن شركته تحتفظ بمخصص أكبر قليلاً من المعتاد للاستثمارات المرتبطة بالذهب وتتوقع الإبقاء على هذا التوجه في 2026. ويرى كونغ أن الأسعار سترتفع بشكل طفيف بنهاية العام، لكنه يتوقع أيضاً فرص تداول قصيرة الأجل نتيجة تذبذب الذهب مع تقلبات الأسواق الأوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماسيميليانو كاستيلي من «يو بي إس أسيت مانجمنت» إن صناديق التقاعد والتأمين أبدت اهتماماً متزايداً بالذهب خلال 2025، إذ بدأت بعض الجهات التي لم تستثمر فيه سابقاً بتخصيص نحو 5% من محافظها له، منجذبين بفعل العوائد القوية وقدرة الذهب على التحوط ضد المخاطر في أجزاء أخرى من المحافظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «بالطبع لا نتوقع نفس الاحتمالات الصعودية التي رأيناها العام الماضي، حين كان الذهب أفضل فئة أصول على الإطلاق، لكننا ما زلنا متفائلين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إشارة تحذير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن التاريخ يقدم إشارة تحذير: غالباً ما تتبع موجات الصعود الهائلة فترات طويلة من الأداء الضعيف. فقد بلغ الذهب مستوى قياسياً عند 1921 دولاراً للأونصة في 2011، لكنه استغرق تسع سنوات للعودة إليه. كما أعقب موجة ارتفاعه بنسبة 127% عام 1979 سوقاً هابطة لفترة طويلة. ورغم ذلك، لا يزال الذهب مملوكاً بنسبة ضئيلة للمستثمرين الأمريكيين. فبحسب تحليل «غولدمان ساكس» الصادر في ديسمبر، تمثل صناديق الذهب المتداولة 0.17% فقط من المحافظ المالية للأفراد في الولايات المتحدة -أي أقل بست نقاط أساس مقارنة بذروة 2012.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشتريات البنوك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُتوقع أن تظل مشتريات البنوك المركزية أكبر المحركات الداعمة لارتفاع الأسعار، إذ يتوقع «غولدمان ساكس» أن يبلغ معدل الشراء 80 طناً شهرياً خلال 2026. وقد قفزت مشتريات البنوك المركزية منذ 2022 بعد تجميد الاحتياطيات الروسية، ما زاد جاذبية الذهب باعتباره أصلًا لا يمكن مصادرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توماس رودريك مدير المحافظ لدى صندوق التحوط «تريوم كابيتال» إن الذهب أحد الأصول القليلة التي تسمح للمستثمرين ببناء «ثروة سائلة خارج نطاق التأثير الأمريكي». وأوضح أنه رغم تقليص مراكزه قليلاً منذ أكتوبر، إلا أنه لا يزال يحتفظ بـ«مستوى جيد من المخاطرة» في الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى رودريك أن مراكمة الصين للذهب تحديداً تقع في صميم توجهه المتفائل، نظراً لرغبة بكين في توظيف عوائد فوائضها التجارية الضخمة في أصول محمية من التدخل الأمريكي. وقال إن الصين لن تقول: «الذهب أصبح مرتفعاً، دعونا نشتري مزيداً من السندات الأمريكية.. هذا لا يتماشى مع منطقها الجيوسياسي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونادراً ما تبيع البنوك المركزية حيازاتها، ما يجعل طلبها مصدراً مستقراً لدعم الأسعار، في حين أن المؤسسات النقدية ربما تكون قد أشعلت فتيل ارتفاع أسعار الذهب، فإن التدفقات السريعة من المستثمرين المؤسسيين والأفراد في النصف الثاني من العام الماضي لعبت دوراً كبيراً في تعزيز موجة الارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لشانيل رامجي من «بيكتيت أسيت مانجمنت»، كلما زاد حجم الذهب المملوك من المستثمرين المضاربين، ارتفعت درجة ارتباطه بالأصول الأخرى عالية المخاطر. ومع ذلك، يحتفظ رامجي حالياً بمخصص كبير نسبته 8% للذهب، بعد أن خفّف مراكزه خلال تصاعد أنشطة المضاربة في أكتوبر، ثم عاد لزيادتها في ديسمبر مع خروج المزيد من الأموال السريعة من السوق.2026</div></p>

مديرو أموال كبار يحافظون على مراكزهم الاستثمارية

بعد أضخم موجة صعود بنصف قرن.. الذهب أكثر بريقاً في 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش  تحذيرا خطيرا مؤكدا أن المنظمة تواجه خطر "انهيار مالي وشيك" إن استمرت بعض الدول في عدم الإيفاء بمستحقاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكّر غوتيريش في رسالة إلكترونية عمّمت على الدول الأعضاء واطلعت عليها وكالة فرانس برس، بأن الأمم المتحدة "سبق أن تجاوزت" مراحل صعبة على الصعيد المالي، غير أنه نبّه إلى أن "الوضع الراهن مختلف جذريا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى "قرارات" اتخذتها بعض الدول التي لم يسمّها "بعدم الإيفاء بمساهمات إلزامية تموّل جزءا كبيرا من الميزانية العادية المُقرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقلصت الولايات المتحدة بصورة خاصة منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مطلع العام 2025، تمويلها لبعض وكالات المنظمة الأممية، ورفضت أو أخّرت بعض المدفوعات الإلزامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الموازاة، أطلق ترامب في 22 يناير كيانا سمّاه "مجلس السلام"، كان هدفه بالأساس تنفيذ خطته للسلام في قطاع غزة، لكنّ منتقديه يعتبرون أنّه يهدف في الحقيقة إلى أن يصبح منظمة منافسة للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن أكثر من 150 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة سددت متوجباتها، بلغ عجز المنظمة العام الماضي 1,6 مليار دولار، أي أكثر من ضعف عجزها في 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب غوتيريش أن "المسار الحالي لا يمكن أن يستمر، فهو يترك المنظمة عرضة لمخاطر مالية هيكلية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق خلال مؤتمر صحافيّ أن المنظمة تواجه "مشكلة متصلة" تشكّل ضغطا إضافيا على إمكاناتها المالية، إذ يتعين عليها تعويض الدول الأعضاء عن المساهمات التي لم تُنفق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غوتيريش في هذا الصدد "نحن عالقون في حلقة مفرغة، إذ يُنتظَر منا إعادة أموال غير موجودة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرغم هذا العجز في الموازنة المنظمة الدولية بانتظام على تجميد التوظيف، وتأخير المدفوعات أو تقليص مهامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأمين العام للأمم المتحدة أوضح أن هذه التدابير لم تعد كافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن خشيته من عدم التمكن من "التنفيذ الكامل لموازنة البرامج لسنة 2026 التي أُقرَّت في ديسمبر"، محذّرا من أن "الأسوأ من ذلك  أن سيولة الموازنة العادية قد تنفد اعتبارا من يوليو".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمواجهة مثل هذا الوضع، دعا غوتيريش الذي تنتهي ولايته في نهاية العام، الدول إلى "الإيفاء بالكامل وبلا تأخير بمستحقاتها" بغية "تفادي انهيار مالي وشيك"، أو القبول "بمراجعة عميقة" للقواعد المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى غوتيريش هذا الشهر آخر خطاب سنوي له حدد فيه أولوياته للعام 2026، محذرا من أن العالم يشهد "انقسامات جيوسياسية مدمِّرة وانتهاكات فاضحة للقانون الدولي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ندد بـ"الاقتطاعات المعممة في المساعدات الإنمائية والإنسانية" في إشارة واضحة إلى تخفيض الولايات المتحدة مساهماتها في تمويل الوكالات الأممية عملا بسياسة "أميركا أولا" التي يتبعها ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ ميزانية الأمم المتحدة للعام الحالي 3,4 مليارات دولار، بتراجع 7% عن العام الماضي. كما صادقت الدول الأعضاء على إلغاء حوالى 2400 وظيفة، في إحدى التسويات المالية الأكثر تقشفا في السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى الولايات المتحدة على الورق المساهم الأول في ميزانية الأمم المتحدة إذ تؤمن 22% منها خلال فترة 2025-2027، وفقا لآلية حسابية تستند إلى القدرة المالية لكل دولة عضو المحددة طبقا لدخلها القومي. وباتت الصين في المرتبة الثانية بنسبة تقارب 20%.</div></p>

غوتيريش في تحذير خطير:  الأمم المتحدة على "وشك انهيار مالي"

<p class='article-text'>حكم قاض اتحادي أمريكي يوم الجمعة بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا يمكنها حجب الأموال الاتحادية المخصصة لإعانات رعاية الأطفال والبرامج الأخرى التي تهدف إلى دعم الأطفال المحتاجين وأسرهم من التدفق إلى خمس ولايات يقودها الديمقراطيون في الوقت الحالي.</p><p class='article-text'>وقالت ولايات كاليفورنيا وكولورادو وإلينوي ومينيسوتا ونيويورك إن السياسة التي تم الإعلان عنها يوم الثلاثاء الماضي لتجميد الأموال لثلاثة برامج منح لها تأثير فوري عليها وتتسبب في "فوضى تشغيلية". وفي ملفات المحكمة وجلسة الاستماع التي عقدت يوم الجمعة، أكدت الولايات أن الحكومة ليس لديها سبب قانوني لحجب الأموال عن تلك الولايات.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية إنها قررت وقف التمويل لأن لديها "سببا للاعتقاد" أن هذه الولايات كانت تمنح الإعانات إلى أشخاص يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني، على الرغم من أنها لم تقدم أدلة أو توضح سبب استهداف تلك الولايات فقط، دون ولايات أخرى.</p><p class='article-text'>ولم يحكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية آرون سوبرامانيان، الذي رشحه الرئيس السابق جو بايدن، بشأن شرعية تجميد التمويل، لكنه قال إن الولايات الخمس استوفت الحد القانوني "لحماية الوضع الراهن" لمدة 14 يومًا على الأقل أثناء تقديم المرافعات في المحكمة.</p><p class='article-text'>ولم يرد مسؤولو وزارة الصحة على الفور على طلب للتعليق.</p><p class='article-text'>وهذه البرامج هي صندوق رعاية الطفل وتنميته، الذي يقدم إعانات لـ3ر1 مليون طفل من أسر ذات دخل منخفض وبرنامج المساعدة المؤقتة للعائلات المحتاجة، والذي يقدم مساعدات النقدية وتدريب وظيفي ومنحة الخدمات الاجتماعية، وهو صندوق أصغر يوفر الأموال لمجموعة متنوعة من البرامج.</p><p class='article-text'>وتقول الولايات الخمس إنها تتلقى أكثر من 10 مليارات دولار سنويا من هذه البرامج.</p><p class='article-text'>ووصفت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشيا جيمس، التي تقود الدعوى القضائية، الحكم بأنه "انتصار حاسم للعائلات التي انقلبت حياتها بسبب قسوة هذه الإدارة".</p>

قاض أمريكي يمنع إدارة ترامب من حجب أموال برامج رعاية الأطفال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أزمة الأصول الروسية المجمّدة عادت لتطفو على السطح في الآونة الأخيرة، تزامناً مع إبداء الإدارة الأمريكية جدية لافتة في محاولة إنهاء الحرب الأوكرانية. ويأتي الحديث المتجدد عن هذه القضية في حين تتصاعد تحذيرات المؤسسات المالية الأوروبية من عواقب الإقدام على خطوة قد تصبح "سلاحاً ذا حدّين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه القضية ليست مجرد خلاف تقني مالي، بل زلزال سياسي وقانوني واقتصادي يضع أسس النظام الليبرالي الذي قامت عليه أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية على صفائح متحركة، لأنها مخيّرة بين هويتها كقوة قانونية وكيان أخلاقي من جهة، وكونها لاعباً جيوسياسياً يحاول أن يفرض نفسه في معادلة صراع.</div></p><h2>تناقض عميق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُكشف هذه الأزمة عن تناقض عميق داخل الكتلة الأوروبية. فمن ناحية، هناك إصرار على الوقوف مع أوكرانيا ضد روسيا، وتحشيد الرأي العام على تحميل موسكو "كلفة الحرب". لكن من ناحية أخرى، ثمة مخاوف استراتيجية طويلة المدى؛ إذ أن استخدام الأصول المجمدة خارج الأطر القانونية يخلق سابقة خطيرة تمس المصالح الأوروبية مستقبلاً. فماذا سيكون الوضع عندما تقرر قوة كبرى أخرى مصادرة أصول أوروبية تحت ذرائع مشابهة؟ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الإجراء إن حصل يفتح الباب على عدم استقرار دولي، حيث تصبح الثروات رهائن للاعتبارات السياسية. ويعتبر التصريح البلجيكي الحاد الذي وصف مصادرة الأصول الروسية بـ "السرقة" دليلاً على انقسامات داخلية في أوروبا بين دول تدفع باتجاه التجميد، وأخرى ترى أن كسر القواعد يُضعف من صمود النظام الرأسمالي نفسه.</div></p><h2>صرخة دفاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التحذير الصادر عن شركة الإيداع والمقاصة الأوروبية "يوروكلير"، وهي شريان النظام المالي الأوروبي، ليس مجرد إشارة إلى مخالفة تقنية، بل صرخة دفاع عن النظام المالي في أوروبا وعن القانون الدولي، باعتباره حجر الزاوية في المشروع الأوروبي القائم على حماية الملكية واستقلالية القضاء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحذير يشير إلى أن مصادرة الأصول خارج نطاق القضاء الدولي تدفع المستثمرين والخصوم السياسيين للشعور بأن المال في أوروبا لم يعد آمناً إلا إذا كان متوافقاً مع الاعتبارات السياسة، وهذا من شانه تقويض أسطورة أساسية للقوة الناعمة لقارة طالما نظر لها بأنها فضاء للحماية القانونية بغض النظر عن الرياح السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك يعتبر المعارضون لهذه الخطوة أن تجاوز مبدأ السيادة وحصانة أموال الدول ينسف مبادئ ثابتة في المعاهدات والقانون والأعراف الدولية، ويعطي ذريعة لدول أخرى كي تبرر انتهاكاتها، وسيعتبر أي تصد لها ازدواجية معايير، ما يفضي إلى فوضى قانونية شاملة.</div></p><h2>خطر وجودي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تهدد "يوروكلير" بزعزعة ثقة المستثمرين، فهي لا تلعب ورقة تفاوضية، بل تعلق جرس الإنذار من خطر وجودي، حيث أن الثقة هي العملة الوحيدة الأكثر قيمة في النظام المالي، وإذا شك المستثمرون أن أصولهم في أوروبا قد تُصادر بقرار سياسي، فإنهم سيهربون بأموالهم إلى أماكن أكثر أمناً، ما يعني ضربة قوية لمكانة اليورو، وللمراكز المالية في عواصم أوروبا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبنظر المعارضين، فإن محاولات تمويل إعادة إعمار أوكرانيا عبر هذا الأسلوب قد يُثقل كاهل الاقتصادات الأوروبية لسنوات قادمة بفواتير باهظة الثمن، تفوق بكثير قيمة الأصول المجمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، فإن أوروبا تقف عند مفترق طرق، حيث أن مصادرة الأصول الروسية، رغم جاذبيتها السياسية الآنية، تمثل انحرافاً خطيراً عن النموذج الذي جعل منها نموذجاً للاستقرار المؤسسي، ولسيادة القانون، والاستقلالية النسبية اقتصادياً عن التقلبات السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال اللجوء لهذه المغامرة التي يصعب التكهن برد فعل موسكو عليها، هل تبقى أوروبا حصناً للنظام القانوني الليبرالي، أم تتحول إلى قوة جيوسياسية تضع المصلحة السياسية قصيرة المدى فوق كل المبادئ؟ </div></p>

تحذيرات من تأثيره على النظام الرأسمالي والقانون الدولي

تجميد الأصول الروسية.. سلاح أوروبي ذو حدّين

<p class='article-text'>وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بإجراء تحقيق عاجل وتحديد المسؤولية، ومحاسبة المقصرين فيما ورد من خطأ في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (61 لسنة 2025)، الذي نشرته جريدة الوقائع العراقية اليوم. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في البنك المركزي العراقي، الخميس، قد تراجعت عن قرار تجميد أموال "إرهابيين" ومن بينهم  "حزب الله" و"الحوثيون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة أنباء "واع"، عن اللجنة قولها: "قد اقتصرت موافقة الجانب العراقي على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بـ"داعش" و"القاعدة" حصراً وأن إدراج أسماء الكيانات الأخرى كان بسبب نشر القائمة قبل التنقيح وسيتم تصحيح ما نشر في جريدة الوقائع العراقية برفع تلك الكيانات والأحزاب من قائمة الكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت اللجنة: "إشارة إلى قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم 61 لسنة 2025 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4848 في 17 نوفمبر الفائت والمتضمن تجميد الأموال والأصول لقائمة من الكيانات والأشخاص المرتبطين بتنظيمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين بناءً على طلب من دولة ماليزيا وإستناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001 تضمن عدداً من الأحزاب والكيانات التي لا ترتبط بأية نشاطات إرهابية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن الجريدة الرسمية في العراق قولها إنه قرر تجميد أموال "إرهابيين" ومن بينهم جماعة "حزب الله" اللبنانية و"الحوثيون" في اليمن.</div></p>

العراق يباشر بإجراء تحقيق بعد خطأ ورد في قرار لجنة تجميد أموال الارهابيين

«البيان » تفتح ملف الاستثمار في سوق العملات الرقمية والأصول الافتراضية

الغرب في فخ النصب الرقمي.. والإمارات ترفع درع الحماية

<p class='article-text'><div data-empty="false">إيفا شياو - جانا تاوشينسكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ بداية ولاية دونالد ترامب الثانية قامت مئات المواقع الإلكترونية الفيدرالية بحذف النصوص المتعلقة بتغير المناخ، بينما أغلق أكثر من مئة موقع بالكامل، وفقاً لمبادرة البيانات البيئية والحوكمة، التي ترصد التغييرات التي تجرى على المواقع الإلكترونية الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم إيقاف تشغيل أو إزالة عشرات مجموعات البيانات، بدءاً من شدة الزلازل ووصولاً إلى الكوارث المناخية التي تصل خسائرها إلى مليارات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم تقليص عمليات إطلاق بالونات الطقس، التي تجمع البيانات للتنبؤ، وفقدت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) الوكالة الأم لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية، آلاف الموظفين هذا العام بعد تطهير قامت به ما يسمى بإدارة كفاءة الحكومة للموظفين تحت الاختبار، بالإضافة إلى تجميد التوظيف ودفع الموظفين إلى التقاعد المبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويريد البيت الأبيض الآن تقليص ميزانية الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي وخطط الإنفاق للوكالات الأخرى المعنية بالعمل المناخي بشكل جذري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو اقترح البيت الأبيض تخفيضاً قدره 1.6 مليار دولار في ميزانية الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي للسنة المالية 2026 - أو ما يقرب من 26% على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، صعّد الرئيس الأمريكي من خطابه ضد الجهود المبذولة لمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري، والتي وصفها بأنها «أكبر عملية احتيال على الإطلاق في العالم» وذلك خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه اللهجة صدى لتقرير مشروع 2025 المؤثر لمؤسسة «هيريتيدج» اليمينية، والذي اقترح تفكيك الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي نظراً لدورها «أحد المحركات الرئيسية لجهود مكافحة تغير المناخ»، وكونها «ضارة بازدهار الولايات المتحدة في المستقبل». </div></p><p class='article-text'>ويحذر العلماء الدوليون وخبراء الصناعة بقوة من أن عواقب الرقابة على المعلومات المتعلقة بتغير المناخ وإلغاء تمويل العمل عليه وخيمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر مجموعة الآثار غير المباشرة على الأبحاث طويلة المدى حول الكوكب المتغير فحسب، بل تشمل أيضاً التنبؤات الجوية الأساسية على المدى القريب وإدارة الكوارث والتأمين ومصايد الأسماك والصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتنبؤات الدقيقة وفهم اتجاهات المناخ على المدى الطويل أمران مهمان للغاية للتخفيف من خسائر الطقس، وكذلك تسعير التأمين والزراعة، حيث يمكن أن تتسبب التنبؤات غير الدقيقة في خسائر فادحة للمزارعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الخارج تشعر وكالات الأرصاد الجوية الدولية بالقلق من أن انسحاب أبحاث الطقس والمناخ الأمريكية قد يضعف مرونة أنظمة التنبؤ العالمية، ويقول موظفون سابقون وحاليون إن تسريح حوالي 2000 موظف في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي قد قلل بالفعل من مجموعة المواهب والخبرات المتاحة والقدرة التشغيلية للوكالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد فقدان حوالي 600 شخص بسبب التسريحات والتقاعد المبكر، لم تقم هيئة الأرصاد الجوية الوطنية بعد بإعادة ملء الوظائف الشاغرة، على الرغم من أن الوكالة تراجع الطلبات الجديدة، كما يقول توم فاهي، المدير التشريعي لنقابة العاملين بهيئة الأرصاد الجوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'>ويضيف: «هناك خطر الإرهاق، فالناس مثقلون بالأعمال».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف فاهي أن بعض المراكز الخاصة التي يقدم فيها خبراء الأرصاد الجوية المشورة لمراقبي الحركة الجوية بشأن الطقس القاسي تعاني أيضاً من نقص الموظفين، واصفاً ذلك بأنه «خطر كبير على السلامة».</div></p><p class='article-text'>وفقدت إدارة مصايد الأسماك حوالي ثلث موظفيها، كما أدى نقص الموظفين إلى انخفاض إطلاق بالونات الطقس، التي تجمع البيانات الجوية للتنبؤ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس أعلنت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية أنها علقت عمليات الإطلاق مؤقتاً في مواقع بعدة ولايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موقع بغرب ألاسكا أعلنت الهيئة في فبراير أنها علقت عمليات الإطلاق «إلى أجل غير مسمى»، ورغم أن انخفاض عمليات إطلاق بالونات الطقس لم يؤثر على دقة أنظمة التنبؤ بالطقس حتى الآن، بما في ذلك أنظمة الوكالات الدولية التي تتشارك البيانات مع الولايات المتحدة، إلا أن هذا الانخفاض مثير للقلق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن إذا نجح البيت الأبيض في مسعاه، فقد تكون التخفيضات في ميزانية الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في اقتراح ميزانية الإدارة للسنة المالية 2026 اقترح البيت الأبيض إلغاء الذراع البحثية للإدارة والذي لا يمكن فقط من إجراء أبحاث حول آثار تغير المناخ، بل أيضاً من العمل الحاسم الذي يُنبئ بالتنبؤات، ويقول روبرت أطلس، المدير السابق لمختبر المحيطات والأرصاد الجوية الأطلسي، الذي يشرف على أبحاث الأعاصير والذي سيتم إغلاقه في التخفيضات «إنه في حالة إغلاق الذراع البحثية نقدر انخفاضاً بنسبة 20 إلى 40% في دقة التنبؤ بالأعاصير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدر أن التكلفة على الاقتصاد قد تكون أكبر بعشرين إلى خمسين مرة من الوفورات التي قد تنجم عن الإغلاق، وفي وقت سابق من هذا العام خلص تقرير إلى أنه منذ عام 2007، وفرت التحسينات في التنبؤات الجوية متوسط ملياري دولار لكل إعصار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستؤدي تخفيضات إدارة ترامب أيضاً إلى إلغاء المعاهد التعاونية التي تضم 80 جامعة، وأبحاث أنظمة الإنذار المبكر بالفيضانات والأعاصير، وتمويل المحطات الأرضية التي تسجل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بما في ذلك محطة في هاواي تعرف بمنحنى كيلينغ - وهو رسم بياني محوري يظهر ارتفاع ثاني أكسيد الكربون الناتج عن الأنشطة البشرية، كما سيتم إلغاء أجهزة الأقمار الصناعية التي تجمع بيانات جودة الهواء وتسجل لون المحيط، والتي يمكنها الكشف عن تكاثر الطحالب التي تؤثر على مصائد الأسماك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اعتبر البيت الأبيض هذه الأدوات مصممة في المقام الأول لقياسات مناخية غير ضرورية، وسيتم تحويل بعض أموال الأبحاث إلى هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، وإن كان جزءاً صغيراً فقط، ما يعكس وجهة نظر الإدارة في أن التنبؤ وظيفة أكثر جوهرية على الرغم من التداخل الكبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيمتد تأثير التخفيضات إلى ما هو أبعد من شواطئ الولايات المتحدة، فعلى الرغم من امتلاك العديد من الدول لأنظمة أقمار صناعية خاصة بها، إلا أنه إذا تفاقمت حملة ترامب على المناخ وانسحبت الولايات المتحدة من التعاون العالمي في تبادل بيانات الطقس أو أوقفت عمليات الرصد أو المهام الرئيسية للأقمار الصناعية، فإن مرونة أنظمة التنبؤ بالطقس في العالم ستتدهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أستراليا حيث تتأثر أنماط الطقس بالمحيطات المحيطة، يشعر العلماء بقلق خاص من التأثيرات المحتملة على التمويل الأمريكي للأسطول العالمي من العوامات المحيطية تحت الماء التي تقيس درجة الحرارة وتسهم في نمذجة الطقس. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن الميزانية المقترحة من البيت الأبيض للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي تشمل برنامج أسطول العوامات المحيطية، إلا أن تمويل هذا العام تأخر، ثم خفض بنسبة 15% بشكل غير متوقع، وهو انخفاض غير مسبوق في تاريخ البرنامج، وفقاً لسارة بوركي، الرئيسة المشاركة للبرنامج في الولايات المتحدة، وتمثل الولايات المتحدة أكثر من نصف إمدادات العالم من هذه العوامات، وسيكون فقدان مثل هذا الأسطول «كارثياً» على مجتمع المناخ والمحيطات العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن بعض جوانب الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي قد تم التعاقد عليها بالفعل مع جهات تعهيد خارجي - مثل صيانة الأقمار الصناعية وشراء البيانات الخام - إلا أن القلق الرئيسي يكمن في أن إدارة ترامب قد تدفع الإدارة إلى استخدام منتجات تحليلية تجارية، مثل البيانات المعالجة المستخدمة في التنبؤات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا قد يعني أن الوكالة لن تفقد ملكية البيانات الأساسية فحسب - ما يجعلها عرضة للخطر إذا غير البائع الأسعار أو المنتجات - بل سيعني أيضاً افتقارها إلى الرؤية الكاملة للتحليل نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، فإن البيئة المتدهورة للعلماء الذين يدرسون مواضيع بات ينظر إليها على أنها مثيرة للجدل في أمريكا تعني أيضاً أن المزيد من الباحثين الأمريكيين يفكرون في الانتقال - وهو توجه لم يمر مرور الكرام على المؤسسات الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي مارس أعلنت جامعة إيكس مرسيليا الفرنسية عن مبادرة بقيمة 15 مليون يورو بعنوان «مكان آمن للعلوم»، والتي تأتي صراحة لتمويل الأكاديميين الأمريكيين الذين قد يشعرون بالتهديد أو الإعاقة في أبحاثهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد تلقي ما يقرب من 300 طلب، قبلت الجامعة 21 عالماً أمريكياً، بمن فيهم باحثون من ناسا وجامعة ستانفورد، وقد انتقل خمسة بالفعل إلى فرنسا، مع وجود المزيد يخططون للانتقال بين أكتوبر ويناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقاوم المنظمات غير الربحية والأكاديميون الأمريكيون جهود ترامب في هذا المجال. </div></p><p class='article-text'>وظهرت مبادرات أرشفة البيانات، مثل مشروع البيانات العامة بجامعة هارفارد، لإنقاذ البيانات الفيدرالية، كما اجتمع فريق المحتوى المسرح الذي يقف وراء موقع climate.gov - وهو موقع يهدف إلى بناء معرفة بالمناخ ويعيد التوجيه إلى صفحة جديدة اعتباراً من يونيو - لإعادة إنشاء الموقع الأصلي على climate.us.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستضيف الموقع الجديد أيضاً نسخاً من التقييمات المناخية الوطنية، والتي حذفت من العديد من المواقع الفيدرالية في يوليو، وكان العلماء الذين يقفون وراء التقارير الإلزامية قانونياً قد فُصلوا قبل بضعة أشهر، لكن حتى بين الملتزمين بمكافحة الرقابة على علوم المناخ، هناك إدراك بأن المجتمع المدني لا يستطيع سد الفراغ الذي خلفته الحكومة الفيدرالية في عهد ترامب.</div></p>

تكاليف عالمية باهظة لحرب ترامب على مؤسسات الأرصاد والمناخ

<p class='article-text'><div data-empty="false">سدّد الحاكم السابق للمصرف المركزي اللبناني رياض سلامة، الموقوف منذ عام بتهم اختلاس أموال، كفالة مالية الجمعة عبر وكيله القانوني بقيمة أكثر من 14 مليون دولار، تمهيدا لاخلاء سبيله، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوقف سلامة (75 عاما) في سبتمبر 2024، وادعى عليه القضاء بجرائم عدة بينها "اختلاس أموال عامة" و"تزوير"، بعدما شكّل خلال ثلاث سنوات محور تحقيقات محلية وأوروبية تشتبه بأنه راكم أصولا عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المصدر القضائي إن وكيل سلامة "المحامي مارك حبقة سدّد الكفالة المالية المحددة بـ14 مليون دولار وخمسة مليارات ليرة، ووقع بعدها رئيس الهيئة الاتهامية القاضي كمال نصار على مذكرة إخلاء سبيل سلامة، على ان يتم إطلاق سراحه في الساعات القليلة المقبلة، فور إتمام الاجراءات القانونية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ أشهر، تمّ نقل سلامة الى مركز طبي يقع في منطقة جبلية قرب بيروت، جراء تدهور وضعه الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الهيئة الاتهامية وافقت في 26 أغسطس على إخلاء سبيل سلامة بكفالة قيمتها 20 مليون دولار أميركي و5 مليارات ليرة لبنانية، مع منعه من السفر لمدة عام. ثم أعلنت الخميس تخفيض قيمة الكفالة الى 14 مليون دولار أميركي، بعد تقدم وكيل سلامة بطلب الغاء الكفالة أو تعديلها. وأبقت على قرار منعه من السفر لمدة عام، تبدأ من تاريخ دفع الكفالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد قيمة الكفالة الأعلى بتاريخ القضاء اللبناني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مصدر قضائي أفاد وكالة فرانس برس الشهر الماضي أن إخلاء سبيل سلامة يتعلق بدعوى "اختلاس" 44 مليون دولار من أموال المصرف المركزي و"الإثراء غير المشروع"، التي أصدر القضاء اللبناني قرار اتهامه فيها في ابريل، مشيرا إلى أن القضاء أصدر إخلاء سبيل بحقّه في قضيتين أخريين أيضا في يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان يتعين على القضاء إخلاء سبيل سلامة تلقائيا في الرابع من سبتمبر، نظرا لانتهاء مدة التوقيف الاحتياطي من دون محاكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يصدر بحق سلامة أي حكم في أي من القضايا التي يُلاحق بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي أصابت لبنان بدءا من خريف 2019، شكل سلامة محور تحقيقات في الداخل والخارج، وطالت شبهات أداءه بعدما كان لعقود مهندس السياسة النقدية في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفى سلامة الاتهامات، وبقي في منصبه حتى نهاية ولايته في يوليو 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشتبه محقّقون أوروبيون بأنه راكم مع شقيقه رجا أصولا عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرضت الولايات المتحدة إلى جانب كندا والمملكة المتحدة، عقوبات على سلامة وأفراد عائلته لشبهات فساد، بما في ذلك تجميد أصولهم في البلدان الثلاثة.</div></p>

حاكم مصرف لبنان السابق يسدد كفالة 14 مليون دولار لإخلاء سبيله

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفعت نقابات عمالية وأعضاء من هيئة التدريس وطلاب في جامعة كاليفورنيا دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء بسبب تجميد أموال اتحادية واتخاذ إجراءات أخرى يقولون إنها تهدف إلى كبح الحرية الأكاديمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الدعوى المقدمة في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا إلى منع الحكومة من استخدام التهديدات المالية ضد النظام التعليمي، معتبرة هذه التهديدات ضارة وغير قانونية. كما تهدف الدعوى أيضا إلى استعادة التمويل المجمد بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الهيئة التحالفية التي قدمت الدعوى "تحاول (الإدارة) تنفيذ خطة لتهديد الجامعات والكليات"، مضيفة أن تلك التهديدات تستند إلى انتقاد المناهج الدراسية للجامعات والنشاطات التعبيرية في الحرم الجامعي والمبادرات المتعلقة بالتنوع والمساواة والإدماج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت جامعة كاليفورنيا أنها ليست طرفا في الدعوى، لكنها أشارت إلى أنها منخرطة في الكثير من الإجراءات القانونية وجهود المناصرة للحفاظ على تمويلها واستعادته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقدت متحدثة باسم البيت الأبيض الدعوى القضائية ووصفتها بأنها جهد قانوني من "أساتذة يسعون إلى لعب دور الضحية"، قائلة إن إدارة ترامب تعارض "الرسوم المبالغ فيها وتدعو في الوقت نفسه إلى إدارة الأموال الاتحادية بطريقة مسؤولة.</div></p>

مقاضاة إدارة ترامب بسبب إجراءاتها ضد جامعة كاليفورنيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافق القضاء اللبناني، الثلاثاء، على إخلاء سبيل حاكم المصرف المركزي السابق رياض سلامة الموقوف منذ نحو عام بتهم اختلاس أموال، مقابل كفالة مالية بأكثر من 20 مليون دولار، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوقف سلامة (75 عاما) في سبتمبر 2024، وادعى عليه القضاء بجرائم عدة بينها «اختلاس أموال عامة» و«تزوير»، بعدما شكّل خلال ثلاث سنوات محور تحقيقات محلية وأوروبية تشتبه بأنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المصدر مفضلاً عدم كشف هويته «وافقت الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي نسيب إيليا على إخلاء سبيل رياض سلامة بكفالة 20 مليون دولار أمريكي و5 مليارات ليرة لبنانية ومنعه من السفر لمدة سنة تبدأ من تاريخ تنفيذ هذا القرار». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن «إخلاء سبيله متوقف على دفع قيمة الكفالة المالية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مصدر قضائي ثانٍ، فإن الكفالة «تعد الأعلى بتاريخ القضاء اللبناني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محامي سلامة مارك حبقة إن «الكفالة باهظة وغير قانونية، وسأبحث مع موكلي الخطوات المقبلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المصدر القضائي الأوّل أن إخلاء سبيل سلامة يتعلق بدعوى «اختلاس» 44 مليون دولار من أموال المصرف المركزي و«الإثراء غير المشروع»، التي أصدر القضاء اللبناني قرار اتهامه فيها في ابريل، مشيراً إلى أن القضاء أصدر إخلاء سبيل بحقّه في قضيتين أخريين أيضاً الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المصدر الثاني إن القضاء «وافق على إخلاء السبيل نظرا لوضع سلامة الصحي»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن إخلاء سبيله كان سيحصل تلقائيا «في الرابع من أيلول نظرا لانتهاء مدة التوقيف الاحتياطي من دون محاكمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يصدر بحق سلامة أي حكم في أي من القضايا التي يُلاحق بها، بحسب المصدر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي أصابت لبنان بدءا من خريف 2019، شكل سلامة محور تحقيقات في الداخل والخارج، وطالت شبهات أداءه بعدما كان لعقود مهندس السياسة النقدية في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفى سلامة الاتهامات، وبقي في منصبه حتى نهاية ولايته في يوليو 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشتبه محقّقون أوروبيون بأنه راكم مع شقيقه رجا أصولاً عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرضت الولايات المتحدة إلى جانب كندا والمملكة المتحدة، عقوبات على سلامة وأفراد عائلته لشبهات فساد، بما في ذلك تجميد أصولهم في البلدان الثلاثة.</div></p>

بقيمة 20 مليون دولار و5 مليارات ليرة

إخلاء سبيل رياض سلامة مقابل أعلى كفالة في تاريخ القضاء اللبناني

<p class='article-text'>قال مسؤول كبير في وزارة التعليم الأمريكية إن الوزارة أبلغت جامعة هارفارد، اليوم الاثنين، بأنها ستجمّد مليارات الدولارات من المنح البحثية وغيرها من المساعدات، إلى أن ترضخ الجامعة العريقة لمطالب قدّمتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>تمثّل هذه الخطوة أحدث ضربة من إدارة ترامب التي تسعى لاستخدام نفوذ التمويل الاتحادي لإجبار مؤسسات مختلفة، مثل شركات المحاماة والجامعات، على إجراء تغييرات جذرية في السياسات، وإلا فستخسر مليارات الدولارات من المنح والعقود.</p><p class='article-text'>وتستهدف الإدارة جامعة هارفارد بسبب مزاعم بوجود معاداة للسامية في الحرم الجامعي خلال الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.</p><p class='article-text'>وقد اندلعت هذه الاحتجاجات بسبب الهجوم العسكري الذي تشنه إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، على قطاع غزة، عقب هجوم شنّته حركة (حماس) على إسرائيل في أكتوبر 2023.</p><p class='article-text'>وصعّدت إدارة ترامب من إجراءاتها ضد جامعة هارفارد خلال الأسابيع القليلة الماضية، إذ بدأت مراجعة رسمية لتمويل اتحادي يُقدّر بنحو تسعة مليارات دولار، وطالبت الجامعة بحظر ممارسات التنوع والمساواة والشمول، واتخاذ إجراءات صارمة ضد بعض الجماعات الداعمة للفلسطينيين، ومنع ارتداء الأقنعة خلال الاحتجاجات.</p><p class='article-text'>وكانت جامعة هارفارد قد رفضت، الشهر الماضي، العديد من مطالب إدارة ترامب، ووصفتها بأنها تمثّل هجومًا على حرية التعبير والحرية الأكاديمية.</p><p class='article-text'>كما رفعت دعوى قضائية ضد الإدارة بعد أن علّقت الأخيرة نحو 2.3 مليار دولار من التمويل الاتحادي للمؤسسة التعليمية، فيما تعهّدت الجامعة بمواصلة مكافحة التمييز داخل الحرم الجامعي.</p><p class='article-text'>ويأتي الإجراء الذي اتخذته وزارة التعليم اليوم ليصعّد من حدة المواجهة.</p><p class='article-text'>وقال المسؤول الكبير في الوزارة: "لن تقف إدارة ترامب مكتوفة الأيدي بينما تُستخدم أموال دافعي الضرائب لدعم جامعات تتسامح مع معاداة السامية أو تدعم السياسات العنصرية"</p>

نتائج البحث عن: تجميد أموال